تعداد بازديد :  
تاريخ : چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۰۲/۱۸‬

وضعيت اقتصادي اروپا در حال بهبودي و شكوفايي است و اين روند باعث ايجاد اشتغال و كسب ماليات بيشتر مي‌شود.

به گزارش روز سه‌شنبه پايگاه اينترنتي دويچه‌وله (راديو آلمان)، روند ايجاد اشتغال بيشتر و افزايش درآمد دولت‌ها از راه كسب ماليات در تمام اروپا آغاز شده است.

اين جريان باعث خرسندي "خوآكين آلمونيا" كميسر اقتصاد و ارز اتحاديه اروپا شده و به همين خاطر وي در كنفرانس مطبوعاتي كه روز دوشنبه برگزار شد، با شعف بسيار اعلام كرد كه در سال جاري شمار بيكاران در اروپا به زير هفت درصد كاهش مي‌يابد.

بنا بر گزارش كارشناسانه اين كميسر، در سال جاري "مي‌توان در اروپا در حدود ‪ ۹‬ميليون فرصت اشتغال ايجاد كرد."
خوآكين آلمونيا، نويد داد كه وضعيت بازار كار به‌طور فوق‌العاده‌اي بهبود خواهد يافت و گفت: "تاثير رونق اقتصادي را بر شمار بيكاران به وضوح مي توان ديد."
نرخ رشد اقتصادي در سال جاري را تا ‪ ۹/۲‬درصد پيش‌بيني مي‌شود.

در سال آينده اقتصاد اروپا بايد حدود ‪ ۵/۲‬درصد رشد يابد و آلمان كه بزرگترين بازار اتحاديه اروپاست، اندك فاصله‌اي به اين ميانگين دارد: ‪۵/ ۲‬ درصد براي سال جاري و ‪ ۴/۲‬درصد براي سال آينده.

خوآكين آلمونيا پيش‌بيني مي‌كند كه روند رونق، همچنان ادامه خواهد داشت.

اين روند بيش از هرچيز بر اثر افزايش تقاضاي مصرف‌كننده داخلي به وجود آمده است.

وي مي‌گويد: "اين امر به خاطر سرمايه‌گذاري‌هاي مطمئن از سوي سرمايه‌داران در زمينه‌هاي تاسيسات و تجهيزات است. اين اقدام ، رشد را تقويت مي‌كند و سودهاي كلان باعث استفاده حداكثر ازظرفيت‌ها، ثبات بيشتر و شرايط بهتر براي وام‌ها مي‌شود."
در آلمان بايد وام‌هاي جديد در سال آينده به ميزان ‪ ۳۰‬درصد توليد ناخالص ملي كاهش يابند. به جريان انداختن دادرسي عليه آلمان به خاطر عدم دستيابي به ميانگين تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا، در آينده به‌طور رسمي متوقف مي‌شود.

كميسر اقتصاد و ارز اتحاديه اروپا همچنين هشدار داد: "با اين‌حال سطح بدهي‌هاي پيشين با حدود ‪ ۶۰‬درصد توليد ناخالص ملي هنوز بسيار بالاست و اين تنها مختص آلمان نيست."
وي گفت: "باوجود كاهش بدهي‌هاي جديد و بهره پايين براي بدهي‌هاي تازه، رويهمرفته هنوز هم هزينه‌هاي دولتي براي پرداخت بهره در بودجه‌ها، بالاست و به عبارت ديگر بدهي‌ها بايد تسويه شوند. "
خوآكين آلمونيا بر آن است كه بايد از اين وضعيت فوق‌العاده اقتصادي به منظور رتق و فتق سود خالص استفاده كرد و به اين ترتيب كميسر اقتصاد و ارز اتحاديه اروپا با "پرشتاين بروك" وزيراقتصاد آلمان بر سراين امر كه روند ثبات اقتصادي ادامه مي‌يابد، توافق دارد.

در قياس با ساير مناطق جهان، اقتصاد اروپا تكاني خورده است. در حالي كه رشد اقتصادي آمريكا فروكش كرده و نرخ رشد كشورهاي در آستانه پيشرفت مثل چين، هنوز چند برابر اروپاست.

خطراتي كه اين رونق اقتصادي را تهديد مي‌كنند، عبارتند از: هزينه‌هاي فزاينده مواد سوختي، ايجاد بازار كاذب در زمينه خريد و فروش معاملات املاك در آمريكا و در كشورهاي آسيايي كه وضعيت اقتصادي باثباتي ندارند.

البته اقتصاد جهاني نياز به تعادل دارد و در اصل، همه مي‌دانند كه چه بايد كرد تا گسستگي‌هاي بزرگتري ايجاد نشود.


برچسب‌ها: